خواست تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان "بازوی رژیم ایران"

به گزارش اشپیگل فراکسیون پارلمانی أحزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان طرحی را برای حمایت از جنبش اعتراضی در ایرانبه پارلمان آلمان ارائه داده و در آن خواهان بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ و جلوگیری از هرگونه همکاری با نهادهای وابسته به دولت ایران شده‌ است.

اداره حفاظت از قانون اساسی ‌‌آلمان که سازمان امنیت داخلی این کشور به شمار می‌رود سال‌هاست که این مرکز را زیر نظر دارد و در کنار سفارت ایران آن را مهمترین نمایندگی حکومت ایران می‌داند.

در گزارش آمده که ایران با کمک مرکز اسلامی هامبورگ در تلاش است «شیعیان از ملیت‌های مختلف را به خود پیوند دهد و ارزش‌های اساسی اجتماعی، سیاسی و مذهبی دولت ایران را در اروپا گسترش دهد». این مرکز عضوی از "جامعه اسلامی جوامع شیعی در آلمان" (IGS)  است، جامعه‌ای که بنا بر داده‌های خودش ۱۵۰ انجمن و مسجد را نمایندگی می‌کند. اما آیا فعالیت مرکز اسلامی به همین ختم می‌شود؟

اشپیگل نوشته که برای تعدادی از ایرانیان تبعیدی که زمانی از دست "حکومت سرکوبگر" از ایران به آلمان گریخته‌اند، غیرقابل پذیرش است که دولت فدرال تاکنون از ترس خراب شدن مناسبات با جمهوری اسلامی اقدامی علیه سازمان‌ها و انجمن‌های وابسته به این حکومت از جمله همین مرکز انجام نداده است.

"فعالیت جاسوسان رژیم در آلمان"

"جامعه ایرانیان آلمان" که گروهی سکولار است از اتحادیه اروپا و به ویژه دولت آلمان خواسته که بر عوامل و نهادهای مذهبی که در این کشور به نمایندگی از رژیم ایران فعالیت می‌کنند، نظارت کند و آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این گروه گفته است در تجمعات و راهپیمایی‌های همبستگی با اعتراضات ایران اغلب اتفاق می‌افتد که "جاسوسان رژیم" از شرکت‌کنندگان در تظاهرات عکس می‌گیرند.

عوامل حکومت ایران در آلمان به طور ویژه فعالهستند. به گفته محافل امنیتی، «برخورد با اعضای اپوزیسیون اولویت سرویس‌های اطلاعاتی ایران است» و این کار به شیوه‌ای بسیار حرفه‌ای انجام می‌شود. بر اساس اطلاعات اشپیگل سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران حتی برای فعالیت‌های خود در آلمان در تلاش برای جذب شیعیان از کشورهای دیگر نیز هست.

سال گذشته اداره امنیت داخلی هامبورگ (نهاد حمایت از قانون أساسي) اتهامات جدی و جدیدی عليه مسجد آبی (مسجد امام علی) یا همان مرکز اسلامی هامبورگ مطرح کرد و گفت به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهند این مسجد "یک مرکز مستقیم فعالیت‌های رژیم اسلامی ایران" در کشور آلمان است.

نامه به سنای هامبورگ

در حال حاضر ایرانیان ساکن آلمان در بسیاری از شهرها تجمعات و راهپیمایی برگزار می‌کنند. تظاهرکنندگان بارها و بارها در مقابل مسجد آبی تجمع کرده‌اند. چند روز پیش، ده‌ها انجمن مهاجران، بسیاری از چهره‌های سرشناس دانشگاهی و سیاستمداران از احزاب مختلف نامه‌ای سرگشاده به سنای هامبورگ نوشتند.

این نامه می‌گوید: «همکاری با یک نهاد افراطی یک توهین به جامعه دموکراتیک شهر و تهدیدی برای امنیت داخلی آن است.» آنها خواستار برچیده شدن مرکز اسلامی هامبورگ شده‌اند. سوزان شروتر، مدیر مرکز تحقیقات اسلام جهانی در دانشگاه فرانکفورت نیز نامه اعتراضی را امضا کرده است.

ارتباط با حزب‌‌الله

شروتر می‌گوید: «طبق اطلاعات دفتر حفاظت از قانون اساسی، سال‌هاست که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این مرکز نه تنها یهودی‌ستیز، ضد دمکراتیک و زن‌ستیز است، بلکه با گروه تروریستی حزب‌الله نیز ارتباط  دارد.»

در ماه مه سال گذشته وزارت کشور آلمان فعالیت سه انجمن را که گفته می‌شد کمک‌های مالی برای حزب‌الله لبنان در این کشور جمع‌آوری می‌کردند، ممنوع کرد. طبق یافته‌های اداره امنیت داخلی هامبورگ، مسجد آبی پشتیبان "ساختارهای محلی حزب‌الله لبنان" است که فعالیت آن ممنوع اعلام شده است. علاوه بر این دفتر حمايت از قانون اساسی هامبورگ در گزارش خود از "روابط شخصی و عقيدتی" بين مرکز اسلامی هامبورگ و حزب‌الله لبنان پرده برداشت.

رسانه‌های آلمان سال ۲۰۱۸ از شرکت مجدد نمایندگان مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، در راهپیمایی ضداسرائیلی روز قدس در برلین و حتی سهیم بودن این مرکز در سازماندهی آن خبر داده‌اند. آنها نوشته‌اند که احزاب اپوزیسیون دولت ایالتی هامبورگ و حتی برخی از اعضای حزب سبزهای این کشور، به همین دلیل خواستار پایان دادن به توافق دولت ایالتی با این مرکز وابسته به جمهوری اسلامی شده‌اند.

برخورد ناعادلانه؟

"جامعه اسلامی جوامع شیعی در آلمان" مدعی است که با آنها ناعادلانه برخورد می‌شود و همه اتهامات را رد می‌کند. در بیانیه مطبوعاتی این نهاد آمده است: «اعضای ما مساجد و جوامعی هستند که منحصرا به مسائل مذهبی می‌پردازند. همانطور که در اساسنامه خود نیز تصریح کرده‌ایم، ما پایبند قانون اساسی آلمان هستیم» و «برای ما سیاست ایران اهمیتی ندارد.»

در همین حال مقامات ایالت هامبورگ علیه یکی از اعضای ارشد این مرکز اقدام کرده‌اند. اجازه اقامت معاون رئیس این مرکز که مقامات امنیتی آلمان او را به ارتباط با حزب‌الله متهم می‌کنند، لغو شده و اگر او داوطلبانه کشور را ترک نکند، با اخراج مواجه می‌شود.

کاتارینا فگبانک‌‌، معاون  شهردار (فرماندار ایالت‌شهر) هامبورگ از حزب سبزها در رابطه با  مرکز اسلامی هامبورگ به اشپیگل گفته: «از نظر من، مشارکت این مر کز در قراردادهای شهر با جوامع مذهبی اسلامی دیگر قابل تصور نیست. این مرکز نقطه مقابل ارزش‌های دمکراتیک ما است. شما می‌توانید ببینید که رژیم ملاها در ایران بر چه پایه‌ای تکیه کرده است؛ سرکوب و بی‌توجهی به حقوق بشر».